به نقل از «فردا»

ورود مجلس به تدوین طرح ارتقای شفافیت مالی

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۲۶۶۱

 تن از نمایندگان طرح ارتقای شفافیت مالی در کشور را تهیه و تدوین و جهت طی مراحل قانونی تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرده‌اند.

**مقدمه (دلایل توجیهی):

حکمرانی حوزه ریال یکی از عرصه‌های حکمرانی است که در چند دهه گذشته کمتر مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار گرفته است. بر اساس محور نوزدهم از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، شفافیت اقتصادی یکی از مهمترین راهبردهای سیاستگذاری کشور است؛ بر اساس این بند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی «شفافیت اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا به خصوص در حوزه پولی و ارزی» به عنوان یک راهبرد بلندمدت برای سیاستگذاران اقتصادی در نظر گرفته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کم توجهی به راهبردهای پیشگیرانه جهت جلوگیری از اقدامات و فعالیت‌های فسادزا موجب شده است تا به جای حذف زمینه‌های فساد، برای کشف آن، هزینه‌های قابل توجهی در فرآیند رسیدگی قضایی به اقتصاد کشور تحمیل شود. در سال های اخیر هزاران حساب بانکی متعلق به اشخاص فوت شده و شرکت‌های منحل شده در حال فعالیت بوده و نیز گردش‌های وجوه هزاران میلیارد ریالی با حساب کودکان خردسال یا اشخاص مسن در حال انجام است. همچنین گردش مالی عمده اقدام‌های تروریستی و مجرمانه اعم از قاچاق کالا، مواد مخدر و ارز، فروش ارز صادراتی خارج از ضوابط بانک مرکزی و ... در نظام مالی کشور انجام می‌شود و حاکمیت، خود را از ظرفیت اطلاعات قابل استفاده از تراکنش‌های بانکی و حکمرانی که از طریق آن قابل اعمال است، محروم کرده است؛ به عبارت دیگر می‌توان گفت حکمرانی بدون بهره‌برداری حداکثری از اطلاعات مربوط به حوزه ریال، مشابه «حکمرانی با چشمان بسته» است.

تغییر مسیر حکمرانی بر یال و ارتقای شفافیت در نظام مالی مستلزم موارد زیر است:

اولا تراکنش‌های خارج از نظام بانکی (انجام معاملات با اسکناس ، ارز و سکه و ظهرنویسی چک) محدود شود.

ثانیا در ارتباط با هر تراکنش بانکی، حاکمیت از اطلاعات هویتی، مکانی و اقتصادی فرستنده و گیرنده وجه مطلع باشد.

ثالثا، در ارتباط با کنش‌های با مبالغ قابل توجه، دقیقا بداند هدف از انجام تراکنش چه بوده است.

رابعا، بتواند با استفاده از اطلاعات به دست آمده، حقوق عامه، از دریافت مالیات قانونی و جلوگیری از اقدامات مجرمانه (اعم از پولشویی و تامین مالی اقدامات تروریستی) و جلوگیری از اعمال سوداگرانه را پیگیری نماید.

به تعبیر دیگر می‌توان گفت تقویت حکمرانی در حوزه ریال می‌تواند فضای اقتصادی کشور را شفاف‌تر کرده و ظرفیت سیاستگذاری و مدیریت اقتصادی را ارتقا دهد. افزایش شفافیت اقتصادی به تسهیل نظارت بر فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات مالی، جلوگیری از فرار مالیاتی و بهبود تراز بودجه‌ای، فراهم کردن امکان اخذ مالیات‌های تنظیمی، مبارزه با فساد اقتصادی، مبارزه عملی با پولشویی در داخل کشور و تامین مالی فعالیت‌های تروریستی و به تبع افزایش امنیت ملی، اصلاح نظام حمایتی کشور به منظور کاهش اختلاف طبقاتی، کنترل و ساماندهی بازارها، مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از تولید داخل کمک می‌کند و منجر به اثربخشی بیشتر اقدامات در این حوزه‌ها خواهد شد.

طرح‌های مختلفی در مجلس یازدهم برای هر یک از محورهای 4 گانه فوق در دست بررسی است و این طرح تمرکز خود را بر محور دوم قرار داده است. از آنجا که محور دوم به نوعی شرط لازم انجام احکام و سیاست‌های 3 محور دیگر تلقی می‌گردد، طرح حاضر اهمیت دو چندان می‌یابد.

لذا طرح ذیل تقدیم می‌شود:

**عنوان طرح: طرح ارتقای شفافیت مالی در کشور

ماده 1- سازمان ثبت احوال کشور تنها متولی ثبت و نگهداری اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی کشور است. از تاریخ تصویب این قانون دریافت اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی ایرانی، توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری صرفا از طریق سازمان ثبت احوال کشور صورت پذیرفته و دریافت و ذخیره اطلاعات، مدارک و تصویر مدارک هویتی (شناسنامه، کارت ملی و ...) به هر صورت توسط دستگاه‌های فوق‌الذکر ممنوع است. متخلف به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

ماده 2- سازمان ثبت احوال مکلف است ظرف مدت 6 ماه پس از تصویب این قانون، اقدام به تکمیل سامانه اطلاعات سببی و نسبی کند به نحوی که امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی از طریق سامانه امکان پذیر شده و قابلیت ارائه سرویس برخط به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (1) این قانون فراهم شود.

ماده 3- دو تبصره به شرح زیر به ماده 2 قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب 1376 الحاق می‌شود:

تبصره 1- ارائه هرگونه خدمت از جمله صدور مجوز تاسیس یا فعالیت و افتتاح حساب و ارائه خدمات بانکی، توسط دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، اتاق اصناف، اتاق تعاون، موسسات اعتباری و سایر اشخاص ارائه دهنده خدمات به اشخاص حقیقی ایرانی فاقد شماره ملی ممنوع است. مرتکب به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می شود. در مواردی که ارائه خدمت به شخص حقیقی ایرانی فاقد شماره ملی اخلال در نظام اقتصادی تشخیص داده شود، مرتکب، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های مذکور در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 محکوم خواهد شد.

تبصره 2 – دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، اتاق اصناف، اتاق تعاون و موسسات اعتباری و سایر اشخاص ارائه دهنده خدمات موظفند مشخصات سجلی و نشانی محل سکونت (کدپستی) اشخاص حقیقی ایرانی را صرفا از سازمان های ثبت‌احوال استعلام کنند. دریافت مشخصات سجلی یا نشانی اشخاص حقیقی ایرانی از ارباب رجوع جرم تلقی شده و مرتکب، به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

ماده 4- وزارت کشور موظف است به کلیه اشخاص حقیقی خارجی که به صورت قانونی در ایران حضور دارند، بدون دریافت وجه، کد فراگیر اختصاص دهد به نحوی که امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی غیر ایرانی مزبور از طریق سامانه امکانپذیر شده و قابلیت ارائه سرویس برخط به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (1) این قانون فراهم شود.

تبصره 1- ارائه هرگونه خدمت از جمله افتتاح حساب و ارائه خدمات بانکی، توسط دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، اتاق اصناف، اتاق تعاون، موسسات اعتباری و سایر اشخاص ارائه دهنده خدمات به اشخاص حقیقی خارجی فاقد کد فراگیر ممنوع است. مرتکب به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود. در مواردی که ارائه خدمت به شخص حقیقی خارجی فاقد کد فراگیر، اخلال در نظام اقتصادی تشخیص داده شود، مرتکب، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های مذکور در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 28/9/1369 محکوم خواهد شد.

تبصره 2- دستگاه‌ها و اشخاص صدر تبصره (1) این ماده موظفند مشخصات هویتی و نشانی محل سکونت و اشتغال اشخاص حقیقی خارجی را صرفا از اداره کل اتباع خارجی وزارت کشور استعلام کنند. دریافت اطلاعات مذکور از ارباب رجوع جرم تلقی شده و مرتکب، به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

تبصره 3- اشخاص حقیقی خارجی که کد فراگیر دریافت می‌کنند موظفند هرگونه تغییر در مشخصات هویتی، محل سکونت و محل اشتغال خود و افراد تحت تکلفشان را فورا به اداره کل اتباع خارجی وزارت کشور اطلاع دهند.

ماده 5- سازمان ثبت احوال کشور و وزارت کشور مکلفند در چارچوب و در قبال کارمزدی که هیئت وزیران تعیین می‌کند به دستگاه‌های اجرایی نیازمند اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی سرویس مربوطه را ارائه نمایند.

ماده 6- «قانون راجع به ثبت شرکت‌ها» مصوب 1310 با اصلاحات بعدی آن به «قانون ثبت اشخاص حقوقی» تغییر نام یافته و ماده یک آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده 1- کلیه اشخاص حقوقی که در ایران تشکیل شده یا مراکز آن در ایران باشد، باید در مرکز ثبت اشخاص حقوقی به ثبت برسد. منظور از ثبت شخص حقوقی، ثبت اساسنامه و هرگونه تغییرات آن می‌باشد.

تبصره 1- شخص حقوقی از نظر این قانون هرگونه تشکل اعم دولتی یا غیردولتی، تجاری یا غیرتجاری و انتفاعی یا غیرانتفاعی (از جمله موسسات خیریه، موسسات علمی و آموزشی، احزاب سیاسی، سازمان‌های مردم نهاد، و انواع تشکل‌های مذهبی، هنری، علمی و مانند آن) را شامل می‌شود. هر شخص حقوقی الزاما باید دارای اساسنامه بوده و اساسنامه و تغییرات آن در مرکز ثبت اشخاص حقوقی به ثبت رسیده باشد.

تبصره 2 – اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری به «مرکز ثبت اشخاص حقوقی» تغییر نام یافته و مستقیما تحت نظر رئیس قوه قضائیه فعالیت خواهد کرد.

تبصره 3- مرکز ثبت اشخاص حقوقی مرجع انحصاری ثبت اشخاص حقوقی است و صدور شناسه ملی یکتا برای هر شخص حقوقی ایران یا ابطال آن (در صورت انحلال شخص حقوقی یا ادغام آن در شخص حقوقی دیگر) منحصرا توسط آن مرکز انجام می‌شود.

تبصره 4- ثبت شخص حقوقی در مرکز ثبت اشخاص حقوقی و دانستن شناسه ملی، مجوز تاسیس یا فعالیت محسوب نمی‌شود، مجوز تاسیس و فعالیت در هر حوزه، منحصرا توسط مراجعی که صلاحیت قانونی صدور مجوز در‌آن حوزه را دارند، انجام خواهد شد.

تبصره 5 – ارائه هرگونه خدمت از جمله صدور مجوز تاسیس یا فعالیت و افتتاح حساب و ارائه خدمات بانکی، توسط دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، اتاق اصناف، اتاق تعاون، موسسات اعتباری و سایر اشخاص ارائه دهنده خدمات، به اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی ممنوع بوده و جرم تلقی می‌شود. مرتکبین، به حکم دادگاه به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. در مواردی که ارائه خدمت مورد نظر به شخص حقوقی فاقد شناسه ملی اخلال در نظام اقتصادی تشخیص داده شود، مرتکب، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های مذکور در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 محکوم خواهد شد.

تبصره 6 – از نظر این قانون، شعب با واحدهای سازمانی زیرمجموعه یک شخص حقوقی که دارای هیئت مدیره‌ای غیر از هیئت مدیره شخص حقوقی اصلی هستند، شخص حقوقی مستقل تلقی می‌شوند و باید در مرکز ثبت اشخاص حقوقی به ثبت رسیده و شناسه ملی جداگانه دریافت کنند.

تبصره 7 – از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اشخاص حقوقی که دارای مجوز تاسیس یا فعالیت بوده اما فاقد شناسه ملی می‌باشند، شش ماه فرصت دارند تا با مراجعه به پایگاه ملی مرکز ثبت اشخاص حقوقی، نسبت به دریافت شناسه ملی اقدام کنند. همچنین شناسه ملی اشخاص حقوقی که قبلا در ادارات کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری با دبیرخانه مناطق آزاد تجاری به ثبت رسیده اما اطلاعات آنها کامل نشده است پس از انقضای مهلت مزبور توسط مرکز ثبت اشخاص حقوقی ابطال خواهد شد.

تبصره 8 – یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، کلیه اطلاعات مربوط به اشخاص حقوقی که قانون باید توسط شخص حقوقی در پایگاه ملی مرکز ثبت اشخاص حقوقی بارگذاری شود، صرفا از مرکز یاد شده قابل دریافت می‌باشد، پس از آن تاریخ دریافت اطلاعات مذکور از اشخاص حقوقی توسط دستگاه‌های موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، اتاق اصناف، اتاق تعاون، موسسات اعتباری و سایر اشخاص جرم تلقی شده و مرتکب، حسب مورد به مجازات‌های مذکور در تبصره 5 این ماده محکوم می‌شود.

ماده 7- مرکز ثبت اشخاص حقوقی ظرف مدت 6 ماه پس از تصویب این قانون اقدام به تکمیل سامانه اطلاعات اشخاص حقوقی کند به نحوی که اماکن استعلام کلیه اطلاعات اشخاص حقوقی از جمله سهامداران، اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و اطلاعات مکانی و تغییرات آنها از طریق شناسه اشخاص حقوقی به صورت سیستمی فراهم گردیده و قابلیت ارائه سرویس برخط به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (1) این قانون ایجاد شود.

ماده 8 – مرکز ثبت اشخاص حقوقی موظف است اطلاعات موضوع ماده (6) را در چارچوب و در قبال کارمزدی که در هیئت وزیران تعیین می‌کند، در اختیار دستگاه های اجرایی نیازمند اطلاعات اشخاص حقوقی قرار دهد.

تبصره 1- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اطلاعات مربوط به سهامداران شرکت‌های سهامی عام و تغییرات آنها را به صورت برخط در اختیار مرکز ثبت اشخاص حقوقی قرار دهد.

تبصره 2- سازمان‌های مناطق آزاد کشور مکلفند کلیه اطلاعات اشخاص حقوقی ثبت شده در مناطق خود را در چارچوبی که مرکز اشخاص حقوقی اعلام می‌کند به صورت برخط در اختیار این مرکز قرار دهند.

ماده 9 – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی (موضوع ماده 10) بر اساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص (مرتبط با ذی نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول) نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روز رسانی نماید.

تبصره: بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در ماده 9 این قانون را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند در صورت استنکاف از ارسال کلیه یا بخشی از اطلاعات در مورد مقرر، موسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی به یکی جرائم مندرج در ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزاء (3) یا (4) بند (الف)  ماده (14) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌گردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به صورت فصلی به کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید./تسنیم

منبع: فردا

کلیدواژه: مجلس طرح ارتقای شفافیت مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۲۶۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهادات ایران برای ارتقای امنیت اطلاعات

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در نشست تخصصی اجلاس امنیتی سن‌پترزبورگ پیشنهادات خود را برای ارتقای امنیت اطلاعات در جهان بیان کرد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری تسنیم، علی اکبر احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان امروز چهارشنبه 5 اردیبهشت ماه با شرکت در نشست تخصصی اجلاس امنیتی سن‌پترزبورگ ضمن اشاره به  آسیب‌ها، چالش‌ها و تهدیدات امنیت اطلاعات یک بسته پیشنهادی با 5 محور ارائه داد.

متن کامل سخنرانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در نشست تخصصی اجلاس امنیتی سن‌پترزبورگ به شرح زیر است:

ابتدا لازم می‌دانم تشکر و قدردانی خود را از جنابعالی به خاطر برگزاری شایسته این نشست مهم بین المللی و خرسندی خویش را از دولت فدراسیون روسیه برای میزبانی گرم در این رویداد مهم امنیتی ابراز دارم؛ همچنین عملیات تروریستی مسکو را محکوم و به شما تسلیت می‌گویم.

همکاران گرامی؛

ما در حال گذار از نوعی حکمرانی پیچیده مبتنی بر اطلاعات هستیم که روز به روز در حال توسعه است و با تکیه بر فناوری اطلاعات، نه تنها دولت‌ها بلکه نظام سلطه با شناختی که از افراد و جوامع پیدا کرده‌اند، به سمت کنترل‌های روانکاوانه‌ای گام بر می‌دارند که کمتر رنگ و بوی مداخله سنتی را دارد. اما امکانی به مراتب بیش از گذشته برای اعمال سیاست و کنترل را در اختیار حاکمان و البته متأسفانه، دیگرانی قرار می‌دهد که می‌توانند اطلاعات را در اختیار گیرند.

همین امر سبب شده، اکنون، اطلاعات نقش و اهمیتی به مراتب بیش از گذشته پیدا نماید و یکی از مهمترین چالش‌های امنیتی در عرصه بین المللی، امنیت اطلاعات خصوصاً در فضای سایبری است که حل آن نیازمند همکاری و مشارکت جمعی کشورهاست.

عالی جنابان!

سایر همکاران من از امنیت اطلاعات به مفهوم رایج آن سخن گفتند که مورد موافقت ما نیز هست، اما من با یک " نظریه محوری" و متفاوت به این نشست آمده‌ام تا توجه شما را به دو تهدید بزرگ جلب نمایم که از آن به " تهدید نرم" و "تهدید نیمه سخت" تعبیر می‌کنم.

امنیت اطلاعات آن گونه که در نگاه ساده انگارانه تصور می‌شود، صرفاً به معنای حفاظت از اطلاعات و داده‌ها و ارتباطات نیست، بلکه در نگاهی فراگیر ایجاد سپر دفاعی و امنیتی در برابر "برده سازی مدرن" از انسان‌ها و جوامع با حذف هویت انسانی و ملی آنان از طریق ترویج فردگرایی افراطی و ایجاد شکاف بین نسلی و گسستن پیوندهای اجتماعی است.

از این منظر آسیب‌ها، چالشها و تهدیدات امنیت اطلاعات عبارتست از:

1- انحصار اینترنت به آمریکا

2- انحصار سیستم‌های عامل رایانه‌ها و تلفن‌های هوشمند (مانند ویندوز و اندروید به آمریکا)

3- انحصار دیتاسنترهای جهانی و بزرگ و سکوها (مانند گوگل و NSA به آمریکا)

در نتیجه این انحصارات تهدیدات زیر رخ نموده است:

1. سوء استفاده از اطلاعات و توانمند شدن صاحبان اطلاعات به نفوذ تا عمق زندگی افراد، جوامع و کشورها

2. شکل دهی به خواسته‌ها، زندگی و حتی آرزوهای افراد و جوامع بشری، مطابق با اهداف و امیال صاحبان مکنت و قدرت و نظام سلطه بین المللی

3. ایجاد امکان برای برخی کشورهای خاص به منظور در اختیار گرفتن زیرساختهای حیاتی کشورها که بعنوان مثال زیرساخت اینترنت در انحصار امریکاست و از این طریق زیرساختهای همه کشورها را در تصرف، کنترل و اختیار خود گرفته است.

4. دخالت حکومت‌ها فراتر از مرزهای سیاسی و حاکمیتی خود و حذف تدریجی حاکمیت ملی کشورها

5. ایجاد امکانی جدی برای تغییر در هویت انسانها و جوامع و شکل دهی به آن به دلخواه غرب و ایجاد فاصله بین افراد و جوامع با ریشه های خود

6. گسست و شکاف نسلی و پیوندهای اجتماعی، خانوادگی از طریق فردگرایی افراطی آن هم از نوع انحرافی و فروکاست انسانها به لذت جویی و کسب سود فردی

در نتیجه این موارد:

توانایی کنترل بی سابقه و به شدت افراطی، روانکاوانه و مداخله در خصوصی ترین لایه‌های زندگی افراد و جوامع و حتی کنترل ذهن و رفتار آنان با مقاصد تجاری و سیاسی به نوعی که آزادی، استقلال و قدرت انتخاب را از آنان سلب نموده و حاکمیت فردی و ملی را حذف و برده داری مدرن را شکل می‌دهد. کدام یک از شما با تغییر شگفت انگیز افکار و امیال نسل جوان خود حتی فرزندان خویش مواجه نشده‌اید؟!

عزیزان! سارق اصلی و عامل ناامنی همان کسی است که امین شمرده شده است، اوست که شبکه و اطلاعات را در دست دارد .

همان گونه که ملاحظه می‌شود از این منظر، امنیت فردی، اجتماعی و حاکمیت ملی کشورها به سرعت در معرض دو تهدید نیمه سخت به معنای تصرف سکوها، سیستم‌ها و سازوکارهای جهانی و همچنین، در معرض تهدید نرم به معنای تصرف افکار و علائق و اقناع انسانها برابر امیال نظام سلطه جهانی است.

همکاران محترم!

فقدان قوانین عادلانه بین المللی در این حوزه موجب گردیده تا دولت آمریکا با در اختیار داشتن مدیریت جهانی اینترنت و توسعه سکوهای اینترنتی، فضای سایبر بین المللی را قلمرو حاکمیتی خود بداند و بر حکمرانی کشورهای مختلف به ویژه در حوزه امنیت ملی آنها اعمال نفوذ نماید.

جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که سالها قربانی حملات سایبری متعدد از طرف امریکا و رژیم صهیونیستی بوده است. شما ماجرای حمله خطرناک به سایت اتمی جمهوری اسلامی ایران با بدافزار استاکس نت را به خاطر دارید. با توجه به این که اکثر سامانه های سخت افزاری و نرم افزاری، به ویژه سیستم عامل های رایانه ها و گوشی تلفن های هوشمند متعلق به شرکت های امریکایی است این کشور از این ابزار سوء استفاده می‌نماید. متاسفانه در عملیات‌های خرابکارانه، جاسوسی و تروریستی از قبیل حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق و یا ترور فلسطینی ها از بسترهای مذکور استفاده شده است.

عالی جنابان!

لازم است به برخی از کشورها که اجازه استقرار مراکز امنیت سایبری و یا خرید و نصب سخت افزارها و نرم افزارهای رژیم صهیونیستی را داده‌اند، هشدار دهم که رژیمی که با نسل کشی فلسطینیان و کودک کشی و زن کشی و جنایات متعدد علیه بشریت در غزه ماهیت خود را بر همگان آشکار ساخت صلاحیت ورود به این عرصه مهم را ندارد و کشورها باید مطمئن باشند که با گشودن مرزهای خود برای این رژیم، زیرساخت بزرگی برای تهدید امنیتی خود ایجاد کرده‌اند که جاسوسی از مردم و مقام های کشورهایشان بخش بسیار کوچکی از این خطر است. مشکل بزرگتر در بقا و ثبات این کشورها خواهد بود.

همکاران گرامی!

در مقابل یک جانبه گرایی آمریکا و غرب، سازمان‌های منطقه‌ای همچون شانگهای و بریکس باید تلاش نمایند تا در عرصه امنیت اطلاعات همکاری‌های خود را گسترش داده و ابزارها، نهادها و ساختارهای جدید را خلق نمایند تا در برابر این دو نوع تهدید بی‌دفاع نباشند.

جمهوری اسلامی یک بسته پیشنهادی مشخص به این نشست ارائه می‌نماید:

1- همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه بین المللی با موضوع امنیت اطلاعات بر مبنای نظریه و رویکرد جمهوری اسلامی ایران به امنیت اطلاعات

2- چندجانبه کردن نهادها و ساختارهای بین المللی در حوزه امنیت اطلاعات و سایبر و خارج کردن آن از انحصار یک کشور و یک قطب

3- همکاری برای تدوین قوانین و مقررا ت مرتبط با امنیت اطلاعات و امنیت سایبری جهانی (دیپلماسی سایبری) در ابعاد مختلف و دفاع هماهنگ از آنها در مجامع بین المللی از قبیل ITU و مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا در فضای سایبر

4- تشکیل ائتلاف‌های ضد تحریمی و استفاده از سامانه ها و سکوهای غیر آمریکایی تحریم ناپذیر برای تبادلات مالی و اقتصادی و اداری بین اعضاء با یکدیگر

5- تقسیم کار بین کشورهای مستقل برای تولید سخت افزارها، نرم افزارها، دیتاسنترها و سکوهای مستقل

ایران امروز، برخوردار از ظرفیت‌های غیرقابل انکار علمی و فناوری است که می‌تواند فرصت بسیار خوبی برای همکاری در سطح بین المللی فراهم نماید. جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته آمادگی دارد در عرصه تامین صلح و امنیت پایدار بین المللی خصوصاً در عرصه مقابله با تهدیدات تروریستی و افراط گرایی با دیگر کشورها در سطح جهان و منطقه همکاری نماید.

تشریح برنامه کاری احمدیان در روسیهمرور روند اجرای توافقنامه امنیتی ایران و عراق

انتهای پیام/